ویژهخواری و چشمپوشی از فساد، دو افت بزرگ هر نظام سیاسی است و همچون موریانهای بهتدریج هر قدرتی را در هم میشکند.
حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیهالسلام در نامهی جاودانهاش به مالک اشتر از آن بهشدت نهی میکند:
وَإِیَّاکَ وَالاِسْتِئْثَارَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ أُسْوَهٌ، وَالتَّغَابِیَ عَمَّا تُعْنَى بِهِ مِمَّا قَدْ وَضَحَ لِلْعُیُونِ، فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْکَ لِغَیْرِکَ، وَعَمَّا قَلِیلٍ تَنْکَشِفُ عَنْکَ أَغْطِیَهُ الْأُمُورِ، وَیُنْتَصَفُ مِنْکَ لِلْمَظْلُومِ.
(نهجالبلاغه، نامه ۵۳)
ترجمه:
بپرهیز از امتیازخواهی در آنچه مردم در آن برابرند، و از چشمپوشی در اموری که به تو مربوط است و برای همگان آشکار است؛ زیرا آنچه را برای خود برگزینی، از تو گرفته خواهد شد و به دیگری داده میشود، و دیری نخواهد پایید که پرده از کارها کنار میرود و حق مظلوم از تو ستانده میشود.
در نگاه امام علی علیهالسلام، بیتالمال و منابع عمومی ملک شخصی هیچکس نیست؛ بلکه «حق مشترک و عمومیِ همهی مردم» است. هرگونه تصرف در آن باید بر پایهی عدالت، منفعت عمومی، تقوا و رضای الهی باشد. سوءاستفادهی شخصی از این منابع، عقوبت و ضمان دنیوی و مجازات اخروی دارد.
منابع طبیعی، مالی، اطلاعاتی و انسانی جامعهی اسلامی، امانت الهیاند؛ از اینرو، هر مدیر در برابر این امانتها مسئول شرعی، اخلاقی و قانونی است. تصرف در بیتالمال بدون مجوز شرعی، ضمانآور است. حرمت انحصار و ویژهخواری در «الاستئثار بما الناس فیه أسوه» شامل هرگونه امتیاز غیرقانونی یا سوءاستفادهی اداری نیز میشود.
امیرالمؤمنین علیهالسلام هشدار میدهد که تغافل از فساد و چشمپوشی از تخلف، خیانت به امت و ظلم به محرومان است:
«فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْکَ لِغَیْرِکَ»
یعنی آنچه از راه امتیازطلبی گرفتهای، بهزودی بازپس گرفته خواهد شد.
اصل «ما الناس فیه أسوه» بیانگر قاعدهی حق برابرِ بهرهمندی برای تولید، توزیع و بازتوزیع است؛ همه در برابر منابع عمومی برابرند، و شفافیت، ضامن این برابری است.
در حکمرانی دینی، نظارت بر کارگزاران از وظایف مهم حاکم است. امام علی علیهالسلام میفرماید:
تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ، وَابْعَثِ الْعُیُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَالْوَفَاءِ
یعنی بر عملکرد مدیران نظارت کن و مأموران راستگو و وفادار را بر آنان بگمار.
آسیبها و ریشههای ویژهخواری
ریشهها:
۱. ضعف ایمان و نداشتن تقوای مدیریتی
۲. انحصار اطلاعات و نبود شفافیت
۳. ترس از هزینهی افشاگری و بیتفاوتی اجتماعی
۴. تبدیل فساد اداری به «فرهنگ پنهان سازمانی»
پیامدها:
فرسایش اعتماد عمومی
تضعیف انگیزهی خدمت صادقانه
شکلگیری شبکههای انحصار و امتیاز و چرخهی فاسد ثروت و قدرت
تضعیف مشروعیت دینی و اخلاقی مدیران و قوای عمومی
راهبردها و برنامههای مقابله با ویژهخواری
الف. اخلاقی و فرهنگی
تربیت مدیران متقی بر اساس آموزههای حکمرانی اسلامی
ترویج فرهنگ پاسخگویی، زهد و خدمتمحوری
ب. ساختاری و نظارتی
تأسیس و تقویت نهادهای مردمی مبارزه با فساد بر اساس امر به معروف و نهی از منکر بهمثابهی تکلیف مهم شرعی
شفافیت داراییها و قراردادها
نظارت مستمر دیوان محاسبات و رسانههای مردمی
ج. فناورانه و دادهمحور
استقرار نظام حکمرانی دادههای عمومی
ایجاد سامانههای شفافیت مالی و مدیریتی
ثبت، پایش و پیگیری فرآیند تصمیمات با بهرهمندی از فناوریهای نو و فرانو
استفاده از ابزارهای فنی برای کشف فرآیندها، روشها و فنون فسادزا
بهرهبرداری عادلانه از منابع عمومی
۱. ایجاد فرصتهای برابر برای مشارکت همگانی در تولید و احیای منابع ملی
۲. تخصیص عادلانهی بودجه و منابع برای حمایت از اقشار ضعیف و رفع فقر
۳. صیانت از بیتالمال در برابر هرگونه فساد، تبعیض و دستدرازی
۴. ایجاد نظام اشتغال و کار بر پایهی حق عمومی بهرهمندی از منابع
۵. تحقق عدالت مالیاتی و شفافیت اقتصادی بر اساس تناسب، نظارت، اثرگذاری اجتماعی و حسابرسی دقیق
در عصر دیجیتال، تحقق مدیریت عادلانهی منابع عمومی بدون حکمرانی دادههای شفاف و بهرهوریمحور ممکن نیست.
هرجا داده در انحصار باشد، امتیاز و انحصار شکل میگیرد؛ و هرجا داده شفاف باشد، عدالت جاری میشود.
پیشنهادها
۱. تأسیس نهاد ملی حکمرانی دادههای عمومی
۲. طراحی شاخص عدالت بهرهوری
۳. تدوین فرآیندهای مدیریت عادلانهی بیتالمال
۴. ترویج فراگیر حکمرانی دادهمحور برای بهرهوری عادلانه در میان مدیران
ویژهخواری، امتیازطلبی و تغافل از فساد، انحراف از مسیر علوی است. در عدالت گشایش است و در ظلم، تنگنا و زوال:
إِنَّ فِی الْعَدْلِ سَعَهً، وَمَنْ ضَاقَ عَلَیْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَیْهِ أَضْیَقُ.
در عدالت گشایش است، و هرکه عدالت را بر خود تنگ گیرد، ستم بر او تنگتر خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در اینباره میفرمایند:
«مبارزه با فساد پیگیری میخواهد؛ مثل مار هفتسر است، اژدهای هفتسر که یک سرش را بزنی، ششسر دیگرش آن طرف زندهاند و مشغول کارند. همهجانبه باید مبارزه کرد.»
(۱۴۰۲/۰۲/۰۹)
و در جای دیگر تأکید میفرمایند:
«بسترهای فساد و زمینههای فساد در قوهی مجریه تشکیل میشود؛ اینجا باید با فساد مبارزه کرد. این فرارهای مالیاتی، انحصارهای بیدلیل، سوءاستفاده از ارز ترجیحی، فعالیتهای ناسالم سوداگرانه، قاچاق و امثال اینها، آن فسادهایی است که باید با آنها به معنای واقعی کلمه مواجه شد؛ با برنامه، با پیگیری.»
(۱۴۰۰/۰۵/۱۲)
وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِکَ قَرْیَهً أَمَرْنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَا فَحَقَّ عَلَیْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِیرًا
(سورهی اسراء، آیه ۱۶)
۲۳/ ۷/ ۱۴۰۴
عباس کعبی