در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نهتنها یک ابزار مبادلهای، بلکه عنصری راهبردی در تأمین ثبات ارزی، پشتیبانی از تولید ملی، و تحقق عدالت اقتصادی تلقی میشود.
با این حال، پدیده «عدم بازگشت ارز صادراتی» به یکی از چالشهای ساختاری و تهدیدات امنیت اقتصادی کشور بدل شده است. این یادداشت با رویکردی تحلیلی، حقوقی، فقهی و نهادی، ابعاد این مسئله را واکاوی و راهکارهایی برای اصلاح آن ارائه میکند.
تصور کنید یک شرکت پتروشیمی، با یارانه انرژی، زیرساخت دولتی و نیروی کار داخلی، محصولی را تولید و صادر میکند. در ازای آن، ۵ میلیون دلار دریافت میشود. اما این ارز:
– نه به سامانه نیما بازمیگردد،
– نه در بازار رسمی عرضه میشود،
– بلکه در حساب خارجی نگه داشته شده یا صرف واردات غیررسمی میشود.
در نتیجه ؛ خدمات دولتی با ریال تأمین شده، اما ارز حاصل به اقتصاد ملی بازنگشته است. بازار ارز دچار کمبود شده، نرخ دلار بالا رفته، و مردم، بهویژه اقشار ضعیف، قربانی این سوداگری شدهاند.
بنابراین ؛ صادرات بدون بازگشت ارز؛ مصداق خروج سرمایه در شرایطی که تولید صادراتمحور در ایران عمدتاً بر پایه یارانههای انرژی، زیرساختهای دولتی، و نیروی کار داخلی شکل میگیرد، انتظار میرود ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازگردد..
با این حال، در عمل، بخش قابل توجهی از این ارزها یا در حسابهای خارجی نگهداری میشود، یا در فرآیندهای غیررسمی واردات و سوداگری ارزی مصرف میگردد. این رفتار، عملاً به معنای خروج سرمایه از کشور و تضعیف بنیانهای پولی و مالی جمهوری اسلامی است.
۱_ گزارش دیوان محاسبات :
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، طی بازه زمانی ۱۳۹۷ تا پایان چهارماهه نخست ۱۴۰۴، مجموع صادرات غیرنفتی کشور بالغ بر ۲۷۰ میلیارد دلار بوده است. از این میزان، ۹۵.۶ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. بررسی اسناد نشان میدهد:
– بیش از ۹۵ درصد این ارزهای بازنگشته، مربوط به ۶۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی است.
– این اشخاص در بسیاری موارد از معافیتهای مالیاتی، تسهیلات بانکی، و یارانههای دولتی بهرهمند بودهاند.
– طبق ماده ۱۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، صادرکنندگان مکلفاند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی کشور بازگردانند.
۲. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عدم بازگشت ارز
عدم ایفای تعهد ارزی، آثار چندلایه و مخربی بر اقتصاد ملی دارد:
– اخلال در هدف صادرات: صادرات بدون بازگشت ارز، عملاً به خروج سرمایه و تضعیف توان وارداتی کشور منجر میشود.
– تأمین مالی قاچاق: ارزهای بازنگشته، منبع اصلی تأمین مالی قاچاق کالا به کشور هستند.
– افزایش نرخ ارز: در نظام «شناور مدیریتشده»، کاهش عرضه ارز، منجر به افزایش نرخ ارز و بیثباتی بازار میشود.
– افزایش قاچاق معکوس: با افزایش نرخ ارز، قاچاق کالا و سوخت از داخل به خارج کشور تشدید میشود.
– افزایش قیمت واردات و مواد اولیه داخلی: قیمتگذاری مواد اولیه داخلی بر مبنای نرخ ارز، هزینه تولید را بهشدت افزایش میدهد.
– افزایش هزینه پروژههای عمرانی: پروژههای زیربنایی از جمله طرحهای آبیاری، به دلیل قیمتگذاری دلاری مواد اولیه، با جهش هزینهای مواجه میشوند.
– تشدید رکود تولید: افزایش نرخ ارز، کمبود نقدینگی، و سیاستهای انقباضی مبتنی بر آموزههای منسوخ مکتب شیکاگو (نظیر کنترل نقدینگی از طریق افزایش نرخ سود)، منجر به رکود تولید و گسترش خامفروشی میشود.
۳. الزامات قانونی و ضمانتهای اجرایی
قانون مبارزه با قاچاق کالا ؛ صادرکنندگان را موظف به بازگشت ارز صادراتی کردهاند. ضمانتهای اجرایی عبارتاند از:
– لغو معافیتهای مالیاتی صادراتی،
– تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی،
– محرومیت از خدمات بانکی و گمرکی،
– پیگرد قضایی در موارد تخلف عمده.
با این حال، اجرای مؤثر این ضمانتها نیازمند اراده سیاسی، شفافیت نهادی، و حمایت رسانهای و مردمی است.
۴. نقش شرکتهای بزرگ و نهادهای عمومی غیردولتی
بررسی فهرست بدهکاران ارزی نشان میدهد که بخش عمده ارزهای بازنگشته، مربوط به شرکتهای بزرگ پتروشیمی، فولادی، معدنی و نهادهای عمومی غیر دولتی است. دلایل اصلی عبارتاند از:
– بهرهمندی از رانت منابع و نفوذ ساختاری در فرآیندهای تصمیمگیری،
– استفاده از تبصرههای قانونی برای تهاتر یا واردات صوری،
– ضعف در شفافیت مالی و گزارشدهی به بانک مرکزی.
ادعای برخی انجمنهای صنفی مبنی بر بازگشت کامل ارز، با آمار رسمی در تعارض است و نیازمند راستیآزمایی مستقل است.
۵. حکم شرعی عدم ایفای تعهد ارزی
عدم بازگشت ارز صادراتی در صورتی که منجر به اخلال در نظام اقتصادی، تضییع حقوق عمومی، یا مخالفت با مقررات حکومت اسلامی شود، از نظر تکلیفی «حرام» است واز نظر حکم وضعی چناچه در اثر ترک فعل و یا تقصیر موجب ضرر وزیان عمومی شود ضمان اور است و خسارات وارده باید توسط فرد یا دستگاه متخلف باید جبران شود
۶. الزامات اقدام ملی
برای مواجهه مؤثر با این بحران، مجموعهای از اقدامات هماهنگ حقوقی، نهادی، رسانهای و فرهنگی ضروری است:
– اصلاح فرآیند رفع تعهد ارزی و تطبیق آن با واقعیتهای بازار،
– طراحی مشوقهای مالی و تسهیل بانکی برای صادرکنندگان متعهد،
– انتشار عمومی فهرست متخلفان و تقویت نظارت مردمی،
– مدیریت ریسک و افزایش شفافیت،
– فعالسازی ظرفیت رسانهها، نخبگان، و گروههای مرجع برای مطالبهگری عمومی،
– ارتقای شفافیت و پاسخگویی دولت در اجرای قانون و حمایت از صادرکنندگان قانونمدار وتشویق انان .
دلار صادراتی، اگر به کشور بازگردد، میتواند نقش سپر تورمی، پیشران تولید، و ستون فقرات ثبات اقتصادی را ایفا کند. اما اگر در خارج از چرخه رسمی اقتصاد باقی بماند، به ابزاری برای سوداگری، رانتخواری، و تعمیق بیعدالتی بدل خواهد شد. این ارز، «حق ملت» است؛ و بازگشت آن، «تکلیف شرعی، الزام قانونی، و مسئولیت ملی» صادرکنندگان محسوب میشود.
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی :
مردم نباید احساس کنند که بازار رهاشده است؛ امروز یک قیمت است، فردا با یک فاصله عجیبی قیمت بالا رفته؛ اینجا یک قیمت است، آن طرف یک قیمت دیگر است! یک چنین حالتی که حالتِ رهاشدگیِ بازار است به روحیه مردم صدمه میزند.
۱۷ شهریور ۱۴۰۴
اصلاح نظام ارزی کشور است. در درجهی اوّل، تقویت پول ملّی است؛ ۱۸/ ۱۲/ ۱۴۰۳
در مورد ارز، برگشت ارزهای کسانی که درآمد صادراتی ارزی دارند، خیلی مهم است. ۱۸/ ۱۲/ ۱۴۰۳
درآمد ارزی اگر متعلّق به شرکتی است که مال خود دولت است، خب چطور این در اختیار دولت قرار نمیگیرد؟ در اختیار بانک مرکزی قرار نمیگیرد؟ چرا؟ برای این باید فکری بشود، کار اساسی باید انجام بگیرد؛
یعنی اینها همه چیزهایی است که در همین گشایش معیشت مردم مؤثّر است ۱۸/ ۱۲/ ۱۴۰۳
( كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ )(سوره حشر ٧)
۱۶/ ۸/ ۱۴۰۳
عباس کعبی
دلار صادراتی؛ از سوداگری تا مسئولیت ملی
ماهنامه مرکز
