بسم الله الرحمن الرحیم
راهبرد امنیت ملی هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر چهار اصل استوار است. ۱- حفظ و توسعه توانمندی علمی وفناورانه ۲- برخورداری از چرخه کامل فناوری انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز در چارچوب حقوق و تعهدات بین‌المللی ۳- پایبندی به منع ساخت و انباشت سلاح هسته‌ای بر مبنای دکترین شرعی اعلام‌شده توسط امام شهید حضرت ایت الله العظمی سیدعلی علی خامنه ای طاب ثراه ۴- تقویت استقلال وخودکفایی برای پیشرفت وعدالت. با این چهار اصل بخشی از بازدارندگی دفاعی تضمین می شود ولازمه آن تاب‌آوری ترکیبی ملی وجهاد تمدنی است به گونه ای که مشارکت فعال در شکل‌دهی به نظم عادلانه جهانی صورت گیرد. منع اشاعه با خلع سلاح اتمی، وجود تضمین‌های حقوقی قابل اجرای امنیتی و عزم واراده بین المللی برای مقابله با تهدید و تجاوز سه راه جلوگیری از هرج ومرج بين المللي و نابودی جمعی جهانی است. در این چارچوب، «توان آستانه‌ای» وضعیتی فناورانه و راهبردی در مسیر برخورداری از حق کامل فن اوری صلح آمیز هسته ای وتولید اقتدار وتهدید زدایی است. جهاد تمدنی در مقابله با دشمنان اسلام وإيران امریکا وصهیونی‌ها برپایه تولید مستمر قدرت برای تامین امنیت ملی پایدار، صیانت از جامعه، تضمین استقلال وپیشرفت و عزت و عدالت و استیفای حقوق ملت بزرگ ایران و تلاش خستگی ناپذیر وجهاد مستمر برای تحقق إيران قوی و بسترهای تمدن نوین اسلامی است. در سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران، به طور جداگانه دو مبنا کاملا بدیهی حق مسلم وروشن است.
مبنای اول این است که ایران باید قدرت علمی، فناورانه، اقتصادی، اجتماعی و دفاعی خود را به‌صورت مستمر افزایش دهد و مبنای دوم این است که ایران باید راهبرد بازدارندگی خود را بر اساس تغییرات واقعی محیط امنیتی ارزیابی کند و در برابر تهدیدهای نظامی، ظرفیت دفاع مؤثر و پاسخ مشروع داشته باشد. در عین حال باید به طور شفاف تبیین نمود آیا جمهوری اسلامی ایران باید سلاح هسته‌ای تولید کند؟ با این استدلال که هیچ راه دیگری برای تأمین امنیت آن وجود ندارد.
دو مبنای سیاست هسته ای پیش گفته شده ضرورت‌هایی هستند که باید در چارچوب مصالح عمومی، امنیت ملی، استیفای حقوق و تکالیف شرعی قانونی ملت بزرگ ایران و پایش فناورانه وروزامد تهدیدها، منجر به تهدید زدایی وبازدارندگی فعال شود. نباید با دوگانه سازی ساده‌انگارانه «بمب اتم یا ضعف» در دام لزوم تغییر دکترین هسته ای افتاد. لازم است با تدوین نظریه‌ای جامع درباره رابطه میان توانمندی هسته‌ای صلح امیز، بازدارندگی و جهاد تمدنی ابعاد تولید اقتدار فعال ترکیبی را مورد بحث جدی قرار داد.
بازسازی مفهومی مسئله هسته‌ای
۱- فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز؛ علم، حق و ظرفیت تمدنی
فناوری هسته‌ای مجموعه‌ای از دانش‌ها، زیرساخت‌ها و کاربردهای علمی و صنعتی را در بر می‌گیرد که می‌تواند در انرژی، پزشکی، کشاورزی، صنعت، پژوهش و سایر حوزه‌ها به کار رود. ارزش این ظرفیت را نباید تنها با نسبت آن به سلاح هسته‌ای سنجید. توسعه علمی، تربیت نیروی انسانی متخصص، توان طراحی و ساخت تجهیزات، تولید دانش بومی و استفاده صلح‌آمیز از فناوری، بخشی از قدرت ملی و استقلال فناورانه کشور است.از نظر حقوق بین‌الملل نیز باید میان استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و فعالیت‌های مرتبط با ساخت سلاح هسته‌ای تفاوت گذاشت. ماده چهارم معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، حق بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز را در چارچوب مواد اول و دوم معاهده به رسمیت می‌شناسد.این حق به معنای آزادی نامحدود از تعهدات نظارتی و پادمانی نیست؛ همان‌گونه که تعهدات پادمانی نیز نباید به‌صورت خودکار به انکار حق استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای تبدیل شوند. پیشرفت علمی و فناورانه کشور و پایبندی به تعهدات حقوقی مربوط به عدم اشاعه در چارچوب حق بهره مندی کامل از انرژی هسته صلح آمیز است.
۲- توان آستانه‌ای؛ تعریفی عملیاتی و قابل ارزیابی
منظور از توان آستانه‌ای هسته‌ای این است که کشور از ظرفیت‌های علمی، صنعتی و سازمانی برخوردار باشد بدون ساخت یا استقرار سلاح هسته ای البته در صورت اتخاذ تصمیم کلان راهبردی و تغییر دکترین هسته ای، برخورداری از توان آستانه‌ای هسته ای امکان حرکت به سوی تسلیحاتی‌سازی را فراهم می کند. اما به معنای داشتن اراده وتصمیم برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست منتهی فقط ظرفیت سازی است.
این تعریف، چهار مؤلفه اصلی دارد:
الف) مؤلفه علمی و فناورانه: برخورداری از دانش تخصصی و نیروی انسانی لازم در حوزه‌های مرتبط با فناوری هسته‌ای.
ب) مؤلفه صنعتی و زیرساختی: وجود ظرفیت‌های صنعتی و سازمانی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای که ارزیابی آنها باید در چارچوب اطلاعات معتبر و نظارت‌های قانونی صورت گیرد.
ج) مؤلفه تصمیم و سازمان‌دهی: وجود یا فقدان تصمیم کلان راهبردی وتغییر دکترین هسته‌ای برای حرکت به سوی تسلیحاتی‌سازی، همراه با ساختارهای لازم برای اجرای چنین تصمیمی.
د) مؤلفه قابلیت راستی‌آزمایی: میزان امکان ارزیابی مستقل فعالیت‌ها، تعیین حدود برنامه و اطمینان از سازگاری آن با تعهدات اعلام‌شده.
این چهار مؤلفه از یکدیگر متمایزند. برخورداری از دانش و زیرساخت، به‌تنهایی اثبات‌کننده تصمیم به ساخت سلاح نیست. همچنین، فقدان سلاح ساخته‌شده، به‌تنهایی برای اثبات صلح‌آمیزبودن تمام فعالیت‌ها کفایت نمی‌کند؛ ارزیابی معتبر به شواهد، اطلاعات و سازوکارهای راستی‌آزمایی نیاز دارد.
برای عملیاتی‌کردن این مفهوم در مطالعات حکمرانی، باید پنج شاخص مستقل سنجیده شود:
۱_ سطح ظرفیت علمی و صنعتی صلح‌آمیز.
۲_ وضعیت تصمیم کلان راهبردی و دکترین رسمی درباره تسلیحاتی‌سازی.
۳_ وضعیت تعهدات، نظارت‌ها و امکان راستی‌آزمایی مستقل.
۴_ میزان تأثیر توان آستانه‌ای بر محاسبات امنیتی جمهوری اسلامی ایران و سایر رقیبان.
۵_ نسبت هزینه‌ها و خطرهای این وضعیت با منافع علمی، اقتصادی و راهبردی آن.
البته باید میان «توان بالقوه»، «قصد کلان راهبردی »، «اقدام تسلیحاتی» و «برخورداری عملیاتی» تفاوت گذاشت.
جداسازی این مؤلفه ها از اتهام‌زنی بدون شواهد در باره سلاح هسته‌ای جلوگیری می‌کند و مانع از آن می‌شود که ظرفیت‌های فناورانه، به تنهایی بدون ارزیابی دقیق، معادل تضمین امنیت معرفی شوند.
۳_ آیا توان آستانه‌ای به خودی خود امنیت‌ساز است؟
توان آستانه‌ای ممکن است در برخی شرایط قدرت چانه‌زنی ایجاد کند یا هزینه محاسباتی اقدام نظامی علیه کشور را افزایش دهد اما ممکن است در شرایط دیگر، حساسیت وحسد ورقابت منفی دشمنان را ناشی از تولید اقتدارتمدنی جمهوری اسلامی ایران را تشدید کند ودر نتیجه فشارها وتحریم های دشمنان را افزایش دهد ونیز توان استانه ای می تواند اقتدار بازدارنده تولید کند و انگیزه اقدام پیشگیرانه ایجاد کند. بنابراین تأثیر توان استانه ای بر امنیت ملی بستگی به محیط امنیتی، رفتار سایر بازیگران، میزان شفافیت، کیفیت دیپلماسی، توان دفاعی متعارف و اعتبار تعهدات کشور دارد. پس اثر توان آستانه‌ای باید با توجه به شرایط واقعی ارزیابی شود. به خودی خود نه امنیت ساز است ونه ضد امنیت وبه عوامل وشرایط خیلی زیاد داخلی وبین المللی بستگی دارد. در جمهوری اسلامی ایران در باره «توان آستانه‌ای» معیار مطلوب آن است که توان علمی و فناورانه هسته‌ای در خدمت نیازهای مشروع کشور باقی بماند و از تبدیل ابهام راهبردی در این زمینه به مخاطره برای امنیت ملی باید جلوگیری شود. خلاصه انکه توان استانه ای اقتدار افرین است وبه خودی خود برای اهداف تمدنی کشور را به قله نزدیک می کند وهرگز به معنای تلاش برای تولید بمب اتم تلقی نمی شود.
بخش دوم: نقد استدلال‌های موافقان و مخالفان سلاح هسته‌ای
۴_ استدلال نخست موافقان: سلاح هسته‌ای مانع حمله دشمن می‌شود. قوی‌ترین استدلال موافقان ساخت سلاح هسته‌ای، نقش بازدارندگی آن است. بر اساس این استدلال، اگر مهاجم بداند که حمله به یک کشور ممکن است با خسارتی بسیار سنگین مواجه شود، انگیزه کمتری برای آغاز جنگ خواهد داشت.
این استدلال از نظر نظری بی‌اعتبار نیست. سلاح هسته‌ای در محاسبات برخی قدرت‌ها نقش بازدارنده داشته و امکان واردآمدن خسارت غیرقابل‌تحمل، یکی از عناصر اصلی دکترین‌های بازدارندگی هسته‌ای بوده است. اما از این مقدمه نمی‌توان نتیجه گرفت که هر کشور، در هر شرایطی، با ساخت سلاح هسته‌ای به امنیت بیشتر دست می‌یابد. نخست آنکه بازدارندگی هسته‌ای مصونیت مطلق ایجاد نمی‌کند. برخورداری از این سلاح‌ها مانع همه حملات محدود، عملیات خرابکارانه، جنگ سایبری، فشار اقتصادی یا درگیری‌های نیابتی نشده است.
دوم آنکه بازدارندگی به اعتبار تهدید، تشخیص درست طرف مقابل و امکان کنترل بحران وابسته است. اگر طرف مقابل درباره توانایی‌ها، اراده یا خطوط قرمز کشور دچار برداشت اشتباه شود، وجود سلاح هسته‌ای به خودی خود مانع تشدید بحران نخواهد شد. سوم آنکه تصمیم به ساخت سلاح هسته‌ای می‌تواند محاسبات امنیتی سایر کشورها را تغییر دهد و واکنش‌هایی ایجاد کند که بخشی از منافع مورد انتظار را خنثی سازد. بنابراین، استدلال موافقان در یک گزاره محدود قابل دفاع است: سلاح هسته‌ای ممکن است در برخی شرایط، بازدارندگی خاصی ایجاد کند. اما گزاره قوی‌تر، یعنی اینکه ساخت آن تنها راه امنیت یا تضمین‌کننده مصونیت است، از این مقدمه نتیجه نمی‌شود.
۵_ استدلال دوم موافقان: بدون بمب، توازن قوا برقرار نمی‌شود
برخی استدلال می‌کنند که در برابر قدرت‌های دارای سلاح هسته‌ای، کشوری که فاقد این سلاح باشد، در موقعیت نابرابر قرار می‌گیرد و ناچار است برای ایجاد توازن، به همان ابزار متوسل شود. این استدلال به یک مسئله واقعی اشاره می‌کند: نابرابری قدرت و احتمال استفاده ابزاری از برتری نظامی برای تحمیل اراده سیاسی اما راه‌حل این نابرابری به طور لازم تقلید از تمام ابزارهای قدرت رقیب نیست. توازن راهبردی می‌تواند از مجموعه‌ای از ظرفیت‌های دفاعی، اقتصادی، فناورانه، اجتماعی، دیپلماتیک و حقوقی شکل گیرد.
البته هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها را نباید به‌صورت ساده‌انگارانه جایگزین کامل بازدارندگی هسته‌ای دانست. توان متعارف و انسجام اجتماعی، با دقت همان کارکردهای سلاح هسته‌ای را ندارند؛ اما می‌توانند در کاهش آسیب‌پذیری، افزایش هزینه تجاوز و محدودکردن آزادی عمل مهاجم نقش مهمی ایفا کنند.
افزون بر این، دستیابی به سلاح هسته‌ای ممکن است به‌جای رفع نابرابری، رقابت جدیدی ایجاد کند که در آن طرف مقابل به توسعه بیشتر زرادخانه، سامانه‌های دفاعی یا ابزارهای مقابله متوسل شود. بنابراین، توازن قوا را باید در چارچوب کل نظام قدرت ارزیابی کرد، نه فقط بر اساس برابری در یک نوع سلاح.
۶_ استدلال سوم موافقان: منع سلاح هسته‌ای، پذیرش انحصار قدرت‌های بزرگ است
این استدلال به یکی از جدی‌ترین ضعف‌های نظم هسته‌ای موجود اشاره دارد. قدرت‌های هسته‌ای از یک سو بر جلوگیری از گسترش سلاح‌ها تأکید می‌کنند و از سوی دیگر، در برخی موارد، به حفظ یا نوسازی زرادخانه‌های خود ادامه می‌دهند.
اگر منع اشاعه به معنای تثبیت دائمی برتری قدرت‌های موجود باشد، اعتبار اخلاقی و سیاسی آن آسیب می‌بیند.
اما از این نقد نمی‌توان نتیجه گرفت که راه‌حل، گسترش سلاح‌های هسته‌ای به کشورهای بیشتر است.
گسترش تعداد دولت‌های برخوردار از این سلاح‌ها، شمار مراکز تصمیم‌گیری هسته‌ای، پیچیدگی مدیریت بحران و احتمال خطا یا تصاعد ناخواسته را افزایش میدهد. در نتیجه، پاسخ به انحصارطلبی قدرت‌های هسته‌ای باید مطالبه اجرای متوازن تعهدات، کاهش زرادخانه‌ها، تضمین‌های امنیتی معتبر و حرکت به سوی خلع سلاح باشد؛ نه تبدیل انحصار موجود به رقابتی فراگیرتر. این نقد باید متوجه ساختار نابرابر نظم هسته‌ای باشد، نه اصل جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتارجمعی.
منع اشاعه بدون خلع سلاح، ناقص است؛ اما خلع سلاح‌خواهی نیز نباید بهانه‌ای برای گسترش اشاعه شود.
۷_ استدلال چهارم موافقان: سلاح هسته‌ای آخرین تضمین استقلال است
بر اساس این استدلال، هنگامی که استقلال یک کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد، هیچ تضمین خارجی یا تعهد حقوقی نمی‌تواند جایگزین قدرت سخت شود و سلاح هسته‌ای ممکن است آخرین تضمین بقا باشد. این استدلال، نگرانی درباره اعتبار تضمین‌های بین‌المللی را به‌درستی مطرح می‌کند. تجربه تاریخی نشان داده است که تعهدات سیاسی و حقوقی، به‌تنهایی و بدون پشتوانه قدرت و سازوکار اجرا، همیشه مانع تجاوز نمی‌شوند.
اما نتیجه‌گیری درباره «آخرین تضمین» جای تامل دارد.
سلاح هسته‌ای، حتی اگر قدرت تخریبی بالایی ایجاد کند، نمی‌تواند تمام مؤلفه‌های بقای کشور را تضمین کند. استمرار حیات اقتصادی، امنیت زیرساخت‌ها، انسجام اجتماعی، مدیریت بحران، حفاظت از مردم و توان بازسازی، همگی در بقای ملی نقش دارند.
همچنین، اعتبار یک ابزار بازدارنده به این بستگی دارد که استفاده از آن در شرایط بحرانی تا چه اندازه قابل تصور، قابل کنترل و سازگار با سایر تعهدات باشد. اگر ابزار مورد نظر، به دلیل پیامدهای انسانی، خطر تصاعد یا محدودیت‌های حقوقی، در عمل قابل استفاده نباشد، صرف برخورداری از آن به طور الزامی تضمین مؤثری ایجاد نمی‌کند. البته سلاح هسته‌ای ممکن است حتی بدون استفاده، بر محاسبات طرف مقابل اثر بگذارد؛ اما میزان این اثر، قطعی و یکسان نیست.
ازاین‌رو، استقلال ملی را باید محصول فرایندی نظامند از قدرت دانست که توان دفاع، استمرار کارکردهای حیاتی و حفظ اختیار تصمیم‌گیری را به‌صورت هم‌زمان تأمین کند.
۸_ استدلال اول مخالفان: سلاح هسته‌ای مطلقاً ممنوع است. چون باعث فساد مطلق است.
برخی مخالفان ساخت سلاح هسته‌ای، ممنوعیت آن را به‌صورت یک حکم حقوقی جهانی و بی‌استثنا بیان می‌کنند.
این بیان، از نظر اخلاقی ممکن است بر نگرانی‌های جدی انسانی تکیه داشته باشد، از نظر حقوقی باید با دقت بحث شود.
دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی ۸ ژوئیه ۱۹۹۶ اعلام کرد که در حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی، مجوز مشخص و عامی برای تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد؛ اما در آن زمان، ممنوعیت جامع و جهانیِ صریحی نیز برای هر نوع تهدید یا استفاده از این سلاح‌ها به‌عنوان یک قاعده مستقل احراز نکرد.
دیوان همچنین تصریح کرد که تهدید یا استفاده از زور هسته‌ای در صورت ناسازگاری با منشور ملل متحد، یا فقدان شرایط دفاع مشروع، غیرقانونی است. افزون بر این، تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای باید با قواعد قابل اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه، به‌ویژه حقوق بشردوستانه، سازگار باشد. دیوان اعلام کرد که چنین تهدید یا استفاده‌ای به طور عام با قواعد حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه ناسازگار خواهد بود؛ بااین‌حال، درباره وضعیت استثنایی دفاع مشروع که در آن بقای یک دولت در معرض خطر باشد، به دلیل وضعیت حقوق و اطلاعات موجود، نتوانست نتیجه قطعی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن اعلام کند. این رأی را نباید مجوز ساخت یا کاربرد سلاح هسته‌ای دانست؛ همان‌گونه که نباید نتیجه آن را ممنوعیت قراردادی جامع و صریح همه ابعاد سلاح هسته‌ای معرفی کرد.
نکته تعیین‌کننده آن است که حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع را به اختیار نامحدود در انتخاب وسیله تبدیل نمی‌کند. مشروعیت توسل به زور و مشروعیت وسیله مورد استفاده، دو پرسش مرتبط و مستقل‌اند. همچنین، ممنوعیت‌های معاهده‌ای خاص، تعهدات مربوط به عدم اشاعه، قواعد حقوق بشردوستانه و تعهدات ناشی از معاهدات لازم‌الاجرا باید جداگانه بررسی شوند.
بنابراین، استدلال مخالفان زمانی از استحکام حقوقی بیشتری برخوردار است که به‌جای ادعای یک ممنوعیت جهانیِ صریح در همه ابعاد، بر تعهدات مشخص عدم اشاعه، محدودیت‌های حقوق مخاصمات مسلحانه، خطرهای انسانی و ضرورت خلع سلاح تکیه کند.
۹_ استدلال دوم مخالفان: سلاح هسته‌ای هیچ اثر بازدارنده‌ای ندارد
این ادعا نیز به همان اندازه نیازمند تامل جدی است. نمی‌توان گفت سلاح هسته‌ای هیچ اثری بر محاسبات امنیتی ندارد. دکترین‌های هسته‌ای قدرت‌های بزرگ، تاریخ جنگ سرد و پژوهش‌های بازدارندگی نشان می‌دهند که احتمال پاسخ هسته‌ای می‌تواند بر تصمیم‌گیری نظامی اثر بگذارد. از این واقعیت نیز نمی‌توان نتیجه گرفت که بازدارندگی هسته‌ای همیشه موفق است یا هر کشوری با ساخت چنین سلاحی، امنیت بیشتری به دست خواهد آورد.
بازدارندگی هسته‌ای یک سازوکار مشروط، پرخطر و محدود است؛ به معنای تضمینی مطلق برای جلوگیری از جنگ نیست.
این سازوکار ممکن است احتمال برخی حملات را کاهش دهد، اما خطرهای دیگری همچون مسابقه تسلیحاتی، محاسبه غلط، تشدید بحران و استفاده ناخواسته را نیز ایجاد می‌کند.
ازاین‌رو، نقد معتبر باید به‌جای انکار کامل اثر بازدارندگی، ادعای کفایت و مصونیت‌آفرینی مطلق آن را نقد کند.
۱۰_ استدلال سوم مخالفان: منع سلاح هسته‌ای به‌تنهایی امنیت ایجاد می‌کند
این گزاره نیز از نظر راهبردی کافی نیست. منع ساخت سلاح هسته‌ای، به‌تنهایی نمی‌تواند مانع حمله نظامی، تهدید خارجی یا فشار اقتصادی شود. اگر کشوری سیاست عدم تسلیحاتی‌سازی را اتخاذ کند، همچنان وظیفه دارد قدرت دفاعی خود را حفظ کند، آسیب‌پذیری‌هایش را کاهش دهد و در برابر تجاوز، ظرفیت پاسخ مشروع و مؤثر داشته باشد. بنابراین، مخالفت با ساخت سلاح هسته‌ای بدون ارائه برنامه‌ای جامع برای تأمین امنیت، به یک موضع اخلاقی محدود تبدیل می‌شود و برای سیاست‌گذاری ملی کفایت نمی‌کند.
در مقابل، دفاع از منع سلاح هسته‌ای هنگامی قابل دفاع‌تر است که با راهبردی روشن برای تولید قدرت، تقویت بازدارندگی متعارف، افزایش تاب‌آوری اقتصادی، حفاظت از زیرساخت‌ها و توسعه دیپلماسی امنیتی همراه باشد.
این چنین نقد سلاح هسته‌ای از نفی صرف فراتر می‌رود و به نظریه‌ای ایجابی درباره امنیت پایدار تبدیل می‌شود.
بخش سوم: دکترین هسته‌ای شهید امام خامنه ای طاب ثراه و موضع جمهوری اسلامی ایران
۱۱_ مبانی دکترین اعلام‌شده امام شهید
موضع اعلام‌شده امام شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای طاب ثراه درباره سلاح‌های کشتارجمعی، تنها یک ملاحظه تاکتیکی یا واکنشی به فشار دشمنان نبود؛ ایشان در اظهارات علنی خود، مخالفت با تولید سلاح هسته‌ای را با مبانی دینی، داوری عقلانی و ارزیابی هزینه و فایده مرتبط می‌کردند.
در مواضع علنی ایشان، سه محور جداگانه وجود دارد.
۱_ مخالفت شرعی با تولید، نگهداری و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و دیگر سلاح‌های کشتارجمعی.
۲_ تأکید بر اهمیت پیشرفت علمی و فناورانه هسته‌ای و مخالفت با محروم‌سازی ایران از دستاوردهای علمی و صنعتی.
۳_ ارزیابی راهبردی سلاح هسته‌ای به‌عنوان ابزاری که هزینه‌های سنگین دارد و به طور الزامی به قدرت مؤثر یا امنیت پایدار منجر نمی‌شود.
ایشان تصریح کردند که جمهوری اسلامی ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست و این موضع را ناشی از مبانی دینی و عقلانی دانستند، ایشان همچنین بر اهمیت پیشرفت در صنعت هسته‌ای و بهره‌گیری از دستاوردهای آن تأکید کردند.
این دو محور را باید در کنار یکدیگر فهمید. مخالفت با ساخت سلاح هسته‌ای به معنای مخالفت با علم هسته‌ای نیست؛ همان‌گونه که دفاع از پیشرفت علمی نیز به معنای پذیرش تسلیحاتی‌سازی نیست. در بازسازی این دکترین، باید از دو تحریف پرهیز کرد:
تحریف نخست آن است که موضع شرعی و راهبردی ایشان را صرفاً تاکتیکی و قابل کنارگذاشتن با تغییر شرایط سیاسی معرفی کنیم.
تحریف دوم آن است که مخالفت با سلاح هسته‌ای را به‌گونه‌ای تفسیر کنیم که گویا کشور باید از توسعه علمی، فناوری صلح‌آمیز یا قدرت دفاعی خود صرف‌نظر کند.
هیچ‌یک از این دو برداشت، بازنمایی متوازنی از مواضع اعلام‌شده ایشان نیست.
۱۲_ آیا فتوای حرمت سلاح هسته‌ای، مبنای یک سیاست الزام‌آور است؟
برای پاسخ باید میان سه سطح تفاوت گذاشت.
سطح نخست، فتوای شرعی اگر فقیه جامع‌الشرایط، تولید، نگهداری یا استفاده از سلاحی را حرام بداند، این حکم در چارچوب مبانی فقهی و شرایط حجیت فتوا ارزیابی می‌شود.
سطح دوم، جایگاه این فتوا در دکترین و سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران است. هنگامی که ولی فقیه در کنار بیان حکم شرعی، موضع کشور را نیز بر اساس آن توضیح میدهد، این موضع به یکی از مبانی مهم سیاست رسمی تبدیل می‌شود.
سطح سوم، چارچوب حقوقی و بین‌المللی این سیاست است. برای آنکه یک موضع داخلی به تعهد بین‌المللی تبدیل شود، باید جایگاه آن در چارچوب منابع حقوق بین‌الملل، تعهدات قراردادی، اعلامیه‌های رسمی و سایر اسناد مرتبط بررسی شود. فتوا به‌خودی‌خود و بدون بررسی مبانی مربوط، مترادف با یک معاهده بین‌المللی نیست. بنابراین، باید از دو ادعای نادقیق پرهیز کرد: اینکه فتوا را تنها یک اظهار نظر شخصی و بی‌ارتباط با سیاست رسمی کشور بدانیم؛ یا اینکه آن را به‌تنهایی معادل یک تعهد قراردادی بین‌المللی معرفی کنیم. در سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، اهمیت این فتوا در پیوند میان مبنای دینی، موضع اعلام‌شده کشور و استدلال راهبردی درباره بی‌نیازی از سلاح هسته‌ای است. بااین‌حال، درباره دامنه دقیق فتوا، موضوعات مشمول، شرایط و آثار آن، باید به متن فتوی وادله ومبانی حکومتی ان وبررسی ان با نگاه فقه حکمرانی صورت گیرد.
۱۳_ آیا تغییر شرایط امنیتی، دکترین هسته‌ای را خودبه‌خود تغییر میدهد؟
تغییر محیط امنیتی، ضرورت بازنگری در سیاست‌های دفاعی را افزایش میدهد؛ اما میان بازنگری در ابزارها و تغییر مبنای شرعی تفاوت وجود دارد. اگر تهدیدها افزایش یابند، وظیفه حکمرانی آن است که ظرفیت‌های دفاعی، آمادگی ملی، حفاظت از زیرساخت‌ها، اقتصاد و سازوکارهای مدیریت بحران را تقویت کند. از افزایش تهدید، به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که حکم شرعی اعلام‌شده درباره سلاح هسته‌ای خودبه‌خود تغییر کرده است. از نظر فقهی، تغییر حکم یا تغییر موضوع باید بر اساس مبانی معتبر و تشخیص دقیق صورت گیرد. نمی‌توان فقط با استناد به مصلحت ادعایی، یک حکم شرعی را بدون بررسی مبانی و شرایط آن کنار گذاشت. از نظر حقوقی نیز تهدید دشمنان ، به‌خودی‌خود تمام تعهدات بین‌المللی را از بین نمی‌برد. وضعیت هر تعهد باید بر اساس قواعد مربوط به همان معاهده و حقوق بین‌الملل بررسی شود.
از نظر راهبردی، نیز باید میان «افزایش نیاز به قدرت» و «لزوم انتخاب یک ابزار مشخص» تفاوت گذاشت.
بر این اساس، موضع متوازن آن است که جمهوری اسلامی ایران، در برابر تهدیدهای واقعی، بازدارندگی و توان دفاعی خود را به‌صورت مستمر تقویت کند؛ تغییر دکترین هسته‌ای را نتیجه خودکار فشار نظامی یا محاسبات کوتاه‌مدت نداند.
این رویکرد نه به معنای نادیده‌گرفتن واقعیت‌های امنیتی است و نه به معنای تعطیل‌کردن بحث‌های علمی و فقهی؛ شمرده می شود به معنای آن است که هر بازنگری باید از مسیر معتبر شرعی، حقوقی و نهادی انجام شود.
۱۴_ موضع دقیق و قابل دفاع جمهوری اسلامی ایران
بر پایه مواضع علنی امام شهید، مبانی فقهی اعلام‌شده، حقوق بین‌الملل و ضرورت تولید مستمر قدرت، می‌توان موضع جمهوری اسلامی ایران را در پنج اصل ارائه نمود
اصل نخست: عدم ساخت و تولید و تحصیل سلاح هسته‌ای، در چارچوب دکترین اعلام‌شده کشور.
این اصل به‌صورت روشن و بدون ابهام در مواضع رسمی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است. سیاست رسمی قطعی بر عدم ساخت سلاح هسته‌ای استوار است، به کارگیری ادبیات مبهمی که ساخت آن را هدف نهایی یا گزینه قطعی آینده معرفی می‌کند، تضعیف کننده دکترین منطقی وقطعی صلح امیز هسته ای است..
اصل دوم: حفظ و توسعه فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز و حقوق قانونی مرتبط با آن. عدم تسلیحاتی‌سازی، به معنای پذیرش محرومیت علمی یا انصراف از حقوق قانونی مربوط به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای نیست. این حقوق باید در چارچوب تعهدات بین‌المللی، الزامات پادمانی و ترتیبات حقوقی قابل اعمال پیگیری شوند
اصل سوم: تقویت بازدارندگی دفاعی بدون وابسته‌کردن امنیت ملی به سلاح هسته‌ای. دکترین عدم ساخت سلاح هسته‌ای، مستلزم تدوین و اجرای راهبردی جامع برای دفاع از کشور است. این راهبرد باید ظرفیت دفاع متعارف، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، تاب‌آوری اقتصادی، توان فناورانه، آمادگی مدیریت بحران و انسجام اجتماعی را تقویت کند.
اصل چهارم: دفاع از منع اشاعه همراه با مطالبه متقابل خلع سلاح. جمهوری اسلامی ایران همواره به‌صورت هم‌زمان با گسترش سلاح هسته‌ای مخالفت کرده است و از قدرت‌های هسته‌ای خواسته است به تعهدات خلع سلاح پایبند باشند. این مطالبه متوجه همه دولت‌های برخوردار از سلاح هسته‌ای است و نسبت به برخورد دوگانه و تبعیض امیز در اجرای تعهدات ورها شدن دست امریکا وصهیونی ها مورد اعتراض جدی است.
اصل پنجم: دفاع مشروع، همراه با رعایت موازین شرعی و حقوقی. دفاع از کشور در برابر تجاوز، مسئولیتی اساسی است؛ مشروعیت دفاع به‌خودی‌خود به معنای مشروعیت هر وسیله‌ای نیست. انتخاب ابزارها باید با توجه به ادله شرعی، تعهدات حقوقی، ضرورت دفاع، تناسب، آثار انسانی و مصالح عمومی صورت گیرد. این پنج اصل، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را از افراط وتفریط و نگاه خوش‌بینانه درباره رفتار دشمن ویا منطق تولید و انباشت سلاح‌های کشتارجمعی؛ صیانت می کند ویک نگاه منطقی بر پایه جهاد تمدنی وتهدید زدایی وتولید قدرت مستمر ارائه میدهد.
بخش چهارم: تحلیل فقهی ساخت، نگهداری، تهدید و کاربرد سلاح هسته‌ای
۱۵- ضرورت دفاع و حدود اختیار در انتخاب وسیله
در فقه سیاسی و حکومتی، حفظ جامعه، دفاع از سرزمین و جلوگیری از سلطه دشمن از موضوعات مهم‌اند. آیه ۶۰ سوره انفال می‌فرماید:«وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ».
این آیه بر ضرورت آمادگی و فراهم‌کردن قدرت در برابر دشمن دلالت دارد؛ تعیین مصادیق این قدرت در هر دوره، نیازمند موضوع‌شناسی و بررسی سایر ادله است.
از این آیه نمی‌توان به‌تنهایی وجوب ساخت سلاح هسته‌ای را استنتاج کرد. همان‌گونه که نمی‌توان از آن نتیجه گرفت که یک جامعه اسلامی باید از هر ابزار دفاعی پیشرفته صرف‌نظر کند.
استنباط صحیح مستلزم پاسخ به چند پرسش است: موضوع تهدید چیست؟ کدام ظرفیت برای دفع آن لازم است؟ آیا وسیله انتخابی با سایر ادله شرعی سازگار است؟ چه پیامدهای قابل پیش‌بینی دارد؟ و آیا راه‌های دیگری برای تحقق هدف دفاعی وجود دارد؟
قاعده «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» نیز تنها هنگامی قابل استناد است که اصل وجوب، انحصار وسیله و نبود راه جایگزین معتبر، با رعایت شرایط اصولی و فقهی، احراز شده باشد. این قاعده مجوزی برای تبدیل هر ابزار ادعاشده به ضرورت شرعی نیست.
در نتیجه، ضرورت دفاع غير از لزوم و ضرورتاستفاده از یک سلاح خاص است.
۱۶_ آیا می‌توان حرمت تولید سلاح هسته‌ای را از حرمت استفاده از آن استنتاج کرد؟
ساخت سلاح، نگهداری آن، تهدید به استفاده و کاربرد واقعی آن، افعال متفاوتی‌اند و هرکدام باید از نظر فقهی و حقوقی بررسی شوند.ممکن است دلیل مربوط به حرمت استفاده، به‌تنهایی برای اثبات تمام احکام مربوط به مراحل پیشین کافی نباشد. برای اثبات حرمت تولید یا نگهداری باید دامنه دلیل، موضوع آن و ملازمه‌های قابل استناد بررسی شود.
در مورد دکترین امام شهید، مسئله فقط استنتاج حکم تولید از حکم استفاده نیست؛ مخالفت ایشان با تولید و نگهداری نیز جداگانه با استناد به ایات، روایات، حکم عقل واجماع مسلمین مبتنی بر فساد ذاتی تولید وانباشت وضررمطلق آن بیان شده است.
۱۷_ فساد فی‌الأرض و هلاک حرث و نسل
قرآن کریم می‌فرماید:«وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ»؛ (بقره، ۲۰۵).
همچنین می‌فرماید:«وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ»؛ (قصص، ۷۷).
این آیات برای بررسی نسبت میان قدرت، فساد و مسئولیت در قبال حیات انسان اهمیت دارند. در تحلیل سلاح هسته‌ای، دست‌کم سه سطح قابل تامل جداگانه است: خطرهای ناشی از ساخت و انباشت تسلیحات و رقابت برای افزایش قدرت تخریب.
۲_ خطرهای ناشی از تهدید به کاربرد و ایجاد شرایطی که احتمال تصاعد بحران را افزایش میدهد.
۳_ پیامدهای انسانی و زیست‌محیطی ناشی از کاربرد واقعی سلاح.
هر سطح از حیث فقهی و حقوقی موضوع بررسی مستقلی است. در کاربرد واقعی، خطر کشتار گسترده، آسیب به غیرنظامیان، آثار پرتوهای یون‌ساز و تخریب منابع حیاتی، ضرورت بررسی دقیق اصول و قواعد مربوط را افزایش میدهد.
اما درباره ساخت و نگهداری، در عین انکه نباید به یک استدلال ساده‌انگارانه روی اورد و صرف وجود یک سلاح یا فناوری، بدون بررسی ماهیت فعل، هدف، شرایط و ادله، به‌تنهایی زیان اور ودارای فساد بدانیم در مقابل، نمی‌توان خطرهای قابل پیش‌بینی ناشی از رقابت تسلیحاتی را نیز تنها به این دلیل که هنوز کاربردی رخ نداده است، از ارزیابی اخلاقی و حقوقی و راهبردی کنار گذاشت. در اینجا اصل مهم آن است که مسئولیت حکمرانی، تنها پس از وقوع فاجعه آغاز نمی‌شود؛ بلکه پیشگیری از خطرهای بزرگ و قابل پیش‌بینی نیز بخشی از وظیفه تصمیم‌گیری مسئولانه است وفقه پیش بینی وفقه پیش گیری تولید وتحصیل وانباشت ان را نیز زیان اور وفسادزا می داند.
۱۸_ قاعده لاضرر، حفظ نفس و مصالح عمومی
قاعده لاضرر، حفظ نفس محترمه و سایر ادله مربوط به صیانت از جان انسان، در ارزیابی پیامدهای اقدامات حکومتی اهمیت دارند؛ با بررسی شرایط تزاحم، ضرورت دفاع و سایر ادله، حکم نهایی همه سناریوهای نظامی مشخص می شود.
همچنیت نمی‌توان عنوان مصلحت عمومی یا ضرورت دفاع را چنان توسعه داد که هر میزان خطر برای غیرنظامیان و نسل‌های آینده، بدون ارزیابی، توجیه‌پذیر تلقی شود.
تصمیم‌گیر حکومتی باید میان دو دسته پیامد توازن برقرار کند: زیان ناشی از فقدان قدرت دفاعی کافی و زیان ناشی از انتخاب ابزارهایی که ممکن است خطرهای گسترده انسانی یا راهبردی ایجاد کنند. این توازن به معنای برابردانستن همه پیامدها نیست؛ بلکه به معنای آن است که هر دو دسته باید با شواهد، ادله و قواعد مربوط در تصمیم کلان راهبردی بررسی شوند.
۱۹_ مسئولیت حاکمیت و حدود مصلحت‌اندیشی
مصلحت عمومی در فقه حکمرانی، مفهومی رها از ادله شرعی
و حقوقی نیست. تشخیص مصلحت باید با شناخت دقیق موضوع، توجه به آثار واقعی و رعایت حدود معتبر صورت گیرد. ازاین‌رو، نه می‌توان به نام مصلحت، حکم شرعی اعلام‌شده درباره سلاح هسته‌ای را بدون بررسی مبانی آن کنار گذاشت و نه می‌توان به نام منع سلاح هسته‌ای، مسئولیت تأمین دفاع مؤثر را نادیده گرفت. حکمرانی مسئولانه باید بتواند توضیح دهد که چگونه از مردم حفاظت می‌کند، چگونه احتمال تجاوز را کاهش میدهد، چگونه از استقلال کشور دفاع می‌کند و چگونه از تبدیل تصمیم‌های امنیتی به منشأ خطرهای گسترده و غیرقابل‌کنترل جلوگیری می‌کند. این مسئولیت، نیازمند پیوند میان فقاهت، دانش راهبردی، حقوق بین‌الملل و ارزیابی تجربی است.
بخش پنجم: حقوق بین‌الملل و حدود ادعاهای حقوقی
۲۰_ تعهدات ایران در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای
ایران عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. ماده دوم معاهده، دولت‌های غیرهسته‌ای عضو را متعهد می‌کند که سلاح هسته‌ای یا دیگر وسایل انفجاری هسته‌ای را تولید یا تحصیل نکنند و برای دریافت کمک جهت ساخت آنها اقدام نکنند.
ماده چهارم، حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را در چارچوب مفاد معاهده به رسمیت می‌شناسد. ماده سوم نیز تعهدات پادمانی مرتبط را مقرر می‌کند. ماده ششم، تعهد به پیگیری مذاکرات با حسن نیت درباره خلع سلاح هسته‌ای و خلع سلاح عمومی و کامل را مطرح می‌سازد.
بر این اساس، برای جمهوری اسلامی ایران، بحث ساخت سلاح هسته‌ای تنها یک انتخاب فنی نیست؛ بلکه با تعهدات قراردادی کشور نیز ارتباط دارد. البته باید میان ظرفیت علمی، فعالیت صلح‌آمیز، وضعیت آستانه‌ای و اقدام به ساخت سلاح فرق گذاشت. صرف برخورداری از فناوری هسته‌ای یا دانش علمی، به‌خودی‌خود معادل نقض ماده دوم نیست؛ ارزیابی هر فعالیت باید بر اساس ماهیت آن، تعهدات قابل اعمال و شواهد معتبر انجام شود. همچنین، تعهدات پادمانی، حقوق استفاده صلح‌آمیز و تعهد عدم ساخت سلاح، مفاهیم مرتبط اما متفاوت‌اند و نباید جای یکدیگر به کار روند.
۲۱_ آیا تهدید دشمنان ویا جنگ تمام عیار تخریبی ، تعهدات حقوقی را از بین می‌برد؟ اصل پاسخ منفی است. وجود تهدید و وقوع تجاوز، به‌خودی‌خود موجب زوال تمام تعهدات قراردادی نمی‌شود. در شرایط خاص، حقوق بین‌الملل قواعدی درباره تعلیق، خاتمه یا تغییر وضعیت برخی تعهدات دارد؛ اعمال این قواعد نیازمند احراز شرایط حقوقی مربوط است و نمی‌توان آن را به‌صورت کلی به همه معاهدات تعمیم داد.
همچنین، خروج از یک معاهده، در صورت وجود مبنای قانونی و رعایت شرایط مربوط، به معنای آزادی از تمام قواعد مستقل حقوق بین‌الملل نیست. در نتیجه، حتی در شرایط تشدید تهدید نظامی، تصمیم‌های مربوط به تعهدات هسته‌ای باید با ارزیابی حقوقی دقیق، بررسی پیامدها و توجه به مصالح ملی اتخاذ شوند.
۲۲_ نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۹۶
نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای، یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی در این زمینه است.
بر اساس این نظریه:
۱_ در حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی، مجوز مشخصی برای تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای وجود ندارد. در زمان صدور رأی، ممنوعیت جامع و جهانیِ صریحی که همه ابعاد تهدید یا استفاده از این سلاح‌ها را به‌عنوان یک قاعده مستقل پوشش دهد، احراز نشد.
۳_ تهدید یا استفاده از زور هسته‌ای که با ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد ناسازگار باشد و شرایط ماده ۵۱ را نداشته باشد، غیرقانونی است.
۴_ تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای باید با قواعد قابل اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه، به‌ویژه حقوق بشردوستانه، سازگار باشد.
۵_ دیوان اعلام کرد که تهدید یا استفاده از سلاح هسته‌ای عموماً با قواعد حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه ناسازگار خواهد بود؛ بااین‌حال، درباره وضعیت استثنایی دفاع مشروع که در آن بقای یک دولت در معرض خطر باشد، وخطر وجودی داشته باشد نتوانست نتیجه قطعی درباره قانونی یا غیرقانونی بودن اعلام کند.
۶_ دیوان بر تعهد به پیگیری مذاکرات با حسن نیت و به نتیجه‌رساندن مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای تحت کنترل سخت‌گیرانه و مؤثر تأکید کرد.
از این رأی نباید دو نتیجه افراطی گرفت: نه اینکه کاربرد سلاح هسته‌ای در همه شرایط به‌صورت صریح و جامع در تمام منابع حقوق بین‌الملل ممنوع اعلام شده است؛ و نه اینکه دفاع مشروع می‌تواند هر نوع تهدید یا استفاده از این سلاح را مجاز سازد.
نکته حقوقی محوری آن است که مشروعیت دفاع، به‌خودی‌خود مشروعیت هر وسیله دفاعی را اثبات نمی‌کند.
۲۳_ آیا حقوق بین‌الملل، انباشت سلاح هسته‌ای را ممنوع کرده است؟
پاسخ نیازمند بررسی جداگانه است.
برای دولت‌های غیرهسته‌ای عضو NPT، تعهدات مشخصی درباره عدم ساخت و تحصیل سلاح هسته‌ای وجود دارد. وضعیت حقوقی همه دولت‌های برخوردار از سلاح هسته‌ای، همه انواع نگهداری و تمام ابعاد دکترین بازدارندگی را نمی‌توان تنها با یک ماده معاهده توضیح داد. در عین حال، تعهد خلع سلاح مندرج در ماده ششم NPT اهمیت اساسی دارد و نمی‌توان آن را از نظام منع اشاعه جدا کرد.
معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای نیز برای دولت‌های عضو خود، ممنوعیت‌های گسترده‌تری در زمینه توسعه، آزمایش، تولید، تحصیل، تملک، انباشت، استفاده و تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای مقرر می‌کند. دامنه تعهدات این معاهده را باید با
توجه به عضویت دولت‌ها و قواعد حقوقی مربوط بررسی کرد.
بنابراین، موضع حقوقی قابل دفاع، نه ادعای ساده‌انگارانه ممنوعیت قراردادی یکسان برای همه دولت‌ها در همه ابعاد است و نه پذیرش مشروعیت نامحدود زرادخانه‌های هسته‌ای.
رویکرد دقیق، پیگیری اجرای تعهدات موجود، توسعه قواعد چندجانبه، تقویت سازوکارهای راستی‌آزمایی و حرکت به سوی خلع سلاح واقعی است.
بخش ششم: جهاد تمدنی و تولید مستمر قدرت
۲۴_ جهاد تمدنی؛ تولید توان فتح در جنگ نظامی و تولید توان ماندگاری و صیانت وساخت قدرت تمدنی
در چارچوب نظریه جهاد تمدنی، قدرت صرف توان واردکردن خسارت به دشمن نیست؛ بلکه توان حفظ استقلال، دفاع از جامعه، استمرار کارکردهای حیاتی، حل مسائل و پیشبرد تمدن است. این مفهوم، یک چارچوب تحلیلی معاصر از نسبت جهاد، قدرت و مسئولیت تمدنی است و نباید آن را بدون دلیل، عین یک قاعده فقهی مدرسه ای معرفی کرد. بااین‌حال، می‌توان مبانی آن را در کنار ادله مربوط به آمادگی دفاعی، حفظ جامعه، منع تعدی و مسئولیت در برابر حیات انسان بررسی کرد
آمادگی دفاعی در این چارچوب، تنها به تولید سلاح محدود نمی‌شود. قدرت باید در حوزه‌های علمی، صنعتی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و مدیریتی نیز تولید شود.
قدرت علمی، وابستگی‌های فناورانه را کاهش میدهد. قدرت اقتصادی، توان تحمل بحران را افزایش میدهد. قدرت اجتماعی، مشارکت مردم و انسجام ملی را تقویت می‌کند. قدرت دفاعی، امکان مقابله با تجاوز را فراهم می‌سازد. قدرت حقوقی و دیپلماتیک، هزینه‌های تجاوز را افزایش میدهد و ظرفیت مدیریت بحران را تقویت می‌کند.
هیچ‌یک از این مؤلفه‌ها به‌تنهایی جایگزین کامل دیگری نیست؛ اما ضعف شدید در هرکدام می‌تواند کارآمدی کل نظام امنیتی را کاهش دهد. در این معنا، جهاد تمدنی به معنای چشم‌پوشی از قدرت سخت نیست؛ بلکه به معنای قرار دادن قدرت سخت در یک نظام جامع و مسئولانه از قدرت ملی است.
۲۵_ شش رکن تولید مستمر قدرت
برای عملیاتی‌کردن این رویکرد، می‌توان شش رکن را جداگانه مورد تامل قرار داد
۱_ قدرت علمی و فناورانه: توسعه دانش بومی، تربیت نیروی انسانی، تحقیق و توسعه و ظرفیت صنعتی.
۲_ قدرت دفاعی: حفاظت از سرزمین، مردم، زیرساخت‌ها و توان پاسخ مشروع به تجاوز.
۳_ قدرت اقتصادی: کاهش آسیب‌پذیری، تقویت تولید، افزایش بهره‌وری و استمرار تأمین نیازهای اساسی.
۴_ قدرت اجتماعی: اعتماد عمومی، عدالت، مشارکت مردم و انسجام ملی.
۵_ قدرت حقوقی و دیپلماتیک: دفاع مستند از حقوق کشور، پیگیری مسئولیت تجاوز، ایجاد همکاری‌های مشروع و کاهش زمینه‌های تصاعد بحران.
۶_ قدرت حکمرانی: تشخیص دقیق مسئله، تصمیم‌گیری مسئولانه، ارزیابی مستمر و اصلاح سیاست‌ها.
این الگو، قدرت را از یک وضعیت ایستا به یک فرآیند مستمر تبدیل می‌کند. در چنین الگویی، هیچ ابزار نظامی نباید به‌عنوان جایگزین همه مؤلفه‌های قدرت معرفی شود. همچنین، منع یک سلاح خاص نباید بهانه‌ای برای تضعیف سایر ظرفیت‌های دفاعی و علمی باشد.
۲۶_ نسبت قدرت دفاعی و مسئولیت انسانی
تولید قدرت دفاعی، بدون توجه به حدود حقوقی و اخلاقی، ممکن است به رقابتی تبدیل شود که امنیت را در معرض مخاطره بیشتری قرار دهد. در مقابل، تأکید بر ملاحظات انسانی بدون توجه به ضرورت دفاع، می‌تواند جامعه را در برابر تهدیدهای واقعی آسیب‌پذیر سازد. جهاد تمدنی باید این دو خطر را هم‌زمان مدیریت کند. از یک سو، قدرت لازم برای دفع تجاوز و حفاظت از مردم باید به‌صورت مستمر تولید شود. از سوی دیگر، ابزارهای قدرت باید در خدمت صیانت از جامعه قرار گیرند و انتخاب آنها با ادله شرعی، قواعد حقوقی و ارزیابی پیامدها سازگار باشد. به همین دلیل، معیار نهایی نه بیشینه‌سازی قدرت تخریب، بلکه افزایش توان صیانت، دفاع مشروع و استمرار حیات اجتماعی است. جامعه برای جنگ ساخته نمی‌شود؛ قدرت برای صیانت از جامعه و حفظ امکان تمدن‌سازی تولید می‌شود.
این اصل، هسته نظریه جهاد تمدنی در حوزه امنیت ملی است.
بخش هفتم: الگوی سیاست‌گذاری و حکمرانی هسته‌ای
۲۷_ از موضع اعلامی به نظام تصمیم‌گیری قابل ارزیابی
موضع هسته‌ای زمانی از استحکام حکمرانی برخوردار می‌شود که از سطح اعلام اصول فراتر رود و به نظامی از تصمیم‌گیری، اجرا، ارزیابی و اصلاح تبدیل شود. در این چارچوب، چرخه حکمرانی هسته‌ای باید شش مرحله داشته باشد:
مرحله اول: مسئله‌شناسی. تعیین دقیق تهدیدها، نیازهای علمی و صنعتی، آسیب‌پذیری‌های کشور و محدودیت‌های حقوقی.
مرحله دوم: تعیین اهداف. تعریف روشن اهداف امنیتی و فناورانه، از جمله حفاظت از استقلال، تقویت دفاع مشروع، حفظ حقوق صلح‌آمیز و جلوگیری از گسترش سلاح هسته‌ای.
مرحله سوم: ارزیابی گزینه‌ها. سنجش پیامدهای راهبردی، حقوقی، اقتصادی و انسانی هر سیاست، بدون پیش‌فرض‌گرفتن برتری مطلق یک ابزار.
مرحله چهارم: تصمیم‌گیری مسئولانه. تعیین سیاست‌های روشن، سازگار با دکترین رسمی، تعهدات حقوقی و مصالح عمومی.
مرحله پنجم: ارزیابی مستقل. بررسی مستمر نتایج سیاست‌ها، وضعیت تعهدات، آثار اقتصادی، میزان کاهش آسیب‌پذیری و تغییرات محیط امنیتی.
مرحله ششم: اصلاح مستند. بازنگری در ابزارها و شیوه‌های اجرا بر اساس شواهد معتبر، بدون آنکه هر تغییر شرایطی به‌صورت خودکار به کنارگذاشتن اصول بنیادین منجر شود.
این چرخه باید امکان پاسخ‌گویی نهادی را فراهم کند. تصمیم‌گیران باید بتوانند توضیح دهند که یک سیاست چگونه به افزایش امنیت کمک می‌کند، چه هزینه‌هایی دارد و با چه شاخص‌هایی ارزیابی خواهد شد.
۲۸_ شاخص‌های سنجش موفقیت سیاست هسته‌ای
سیاست هسته‌ای را نباید فقط با میزان پیشرفت فنی یا سطح بازدارندگی ادعاشده سنجید. شاخص‌های ارزیابی باید چندبعدی باشند.
۱_ شاخص علمی: میزان توسعه ظرفیت‌های صلح‌آمیز، تربیت نیروی انسانی و استقلال فناورانه.
۲_ شاخص دفاعی: میزان کاهش آسیب‌پذیری کشور و توان حفاظت از مردم و زیرساخت‌ها.
۳_ شاخص حقوقی: وضعیت اجرای تعهدات، شفافیت حقوقی و امکان راستی‌آزمایی در چارچوب تعهدات قابل اعمال.
۴_ شاخص اقتصادی: هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، آثار بر سرمایه‌گذاری و هزینه فرصت منابع.
۵_ شاخص امنیتی: تأثیر سیاست بر احتمال تصاعد بحران، رفتار سایر بازیگران و امکان مدیریت تنش.
۶_ شاخص اجتماعی: تأثیر بر اعتماد عمومی، مشارکت ملی و تاب‌آوری جامعه.
۷_ شاخص بین‌المللی: میزان پیشرفت در تضمین‌های امنیتی، همکاری‌های مشروع و مطالبه متوازن خلع سلاح
این شاخص‌ها باید جداگانه سنجیده شوند. برای مثال، پیشرفت علمی به معنای افزایش بازدارندگی نیست؛ همان‌گونه که کاهش تنش دیپلماتیک نیز به‌تنهایی اثبات‌کننده کاهش همه تهدیدها نیست.
ارزیابی جامع مستلزم بررسی هم‌زمان این ابعاد است.
بخش هشتم: اجماع جهانی علیه نابودی جمعی
۲۹_ منع اشاعه بدون خلع سلاح پایدار نمی‌شود
نظام منع اشاعه زمانی می‌تواند از مشروعیت و پایداری بیشتری برخوردار شود که هم‌زمان سه هدف را پیگیری کند: جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، حفظ حقوق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و حرکت واقعی به سوی خلع سلاح.
اگر فقط بر تعهدات کشورهای فاقد سلاح تأکید شود و تعهدات خلع سلاح قدرت‌های هسته‌ای به حاشیه برود، اعتماد به نظام بین‌المللی آسیب می‌بیند. اما اگر به نام اعتراض به انحصار قدرت‌های هسته‌ای، ساخت سلاح در کشورهای بیشتر تشویق شود، خطر گسترش رقابت و افزایش احتمال بحران بالا می‌رود.
راه درست، اصلاح و اجرای متوازن نظام حقوقی است.
این رویکرد باید شامل کاهش زرادخانه‌ها، تقویت راستی‌آزمایی، تضمین‌های امنیتی، جلوگیری از انتقال غیرقانونی فناوری‌های مرتبط با سلاح، کاهش خطر استفاده ناخواسته و توسعه سازوکارهای بین‌المللی برای حل اختلاف‌ها باشد.
۳۰_ اجماع جهانی برای صیانت از حرث و نسل
مقابله با خطر سلاح‌های کشتارجمعی باید از رقابت میان دولت‌ها فراتر رود و به تعهدی مشترک در برابر حیات انسان و آینده نسل‌ها تبدیل شود. این اجماع باید از یک سو، با قواعد حقوقی و سازوکارهای راستی‌آزمایی همراه باشد و از سوی دیگر، به شرایط واقعی امنیتی کشورها توجه کند. نمی‌توان از کشورهای در معرض تهدید خواست که بدون تضمین‌های امنیتی معتبر، تمام نگرانی‌های خود را کنار بگذارند. همان‌گونه که نمی‌توان تهدیدهای امنیتی را مجوزی برای گسترش نامحدود سلاح‌های کشتارجمعی دانست. نظم پایدار باید به‌تدریج وابستگی امنیت به سلاح هسته‌ای را کاهش دهد و در مقابل، سازوکارهای مؤثرتر دفاع مشروع، مدیریت بحران، حل اختلاف، تضمین‌های امنیتی و خلع سلاح را تقویت کند. در این چارچوب، مبارزه با فساد و هلاک حرث و نسل، یک شعار اخلاقی تنها نیست؛ بلکه معیاری برای ارزیابی مسئولیت دولت‌ها در برابر پیامدهای تصمیم‌های امنیتی است. این معیار باید با ادله حقوقی و فقهی معتبر، شناخت علمی آثار سلاح‌ها و سازوکارهای عملی پیشگیری همراه شود.
موضع مقتدرانه، شرعی، حقوقی و تمدنی:
بازسازی دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مستلزم عبور از دوگانه‌ای است که امنیت را به انتخاب میان ساخت بمب و پذیرش ضعف محدود می‌کند. از نظر راهبردی، سلاح هسته‌ای ممکن است در برخی شرایط نقش بازدارنده داشته باشد، اما مصونیت مطلق ایجاد نمی‌کند و می‌تواند خطرهای جدیدی نیز پدید آورد. توان آستانه‌ای نیز به‌خودی‌خود نه تضمین امنیت است و نه مترادف با تصمیم به ساخت سلاح. ارزش آن باید در چارچوب نیازهای مشروع علمی، وضعیت حقوقی، دکترین رسمی و پیامدهای واقعی امنیتی ارزیابی شود.
از نظر فقهی، ضرورت آمادگی دفاعی و تولید قدرت، به‌تنهایی وجوب ساخت سلاح هسته‌ای را اثبات نمی‌کند. در مقابل، مخالفت با سلاح هسته‌ای نیز نباید به نفی مسئولیت دفاع از کشور یا چشم‌پوشی از تهدیدهای واقعی بینجامد. دکترین هسته ای اعلام‌شده شهید امام خامنه ای طاب ثراه ، با پیوندزدن مخالفت با سلاح هسته‌ای به مبانی شرعی و عقلانی و در عین حال تأکید بر پیشرفت علمی، چارچوبی برای جمع میان این دو مسئولیت فراهم می‌کند.
از نظر حقوقی، جمهوری اسلامی ایران باید حق استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای، تعهدات عدم اشاعه، الزامات پادمانی و قواعد دفاع مشروع را مورد توجه قرار دهد. دفاع از کشور، مجوز نادیده‌گرفتن همه تعهدات نیست؛ همان‌گونه که تعهدات بین‌المللی نیز مجوزی برای انکار حقوق قانونی کشور در دفاع مشروع محسوب نمی‌شوند.
از نظر بین‌المللی، دفاع از منع اشاعه باید با مطالبه جدی خلع سلاح، کاهش نقش سلاح هسته‌ای در دکترین‌های نظامی و تضمین‌های امنیتی معتبر همراه شود. نظامی که تنها از گسترش سلاح جلوگیری کند اما به انباشت دائمی آن تن دهد، برای دستیابی به امنیت پایدار با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود.
از نظر جهاد تمدنی، قدرت ملی باید به‌صورت مستمر تولید شود؛ اما غایت آن، صیانت از جامعه، دفاع مشروع، استقلال فناورانه، تاب‌آوری اقتصادی و امکان تحقق و استمرار تمدن نوین اسلامی است. قدرت دفاعی، علم، اقتصاد، انسجام اجتماعی، حقوق و دیپلماسی باید در یک نظام مکمل قرار گیرند.
بر این مبنا، موضع قابل دفاع جمهوری اسلامی ایران چنین است :
جمهوری اسلامی ایران، بر پایه دکترین شرعی اعلام‌شده امام خامنه ای شهیدطاب ثراه، باید بر عدم ساخت سلاح هسته‌ای و مخالفت با گسترش سلاح‌های کشتارجمعی پایبند بماند؛ هم‌زمان، حق توسعه فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را در چارچوب حقوق و تعهدات بین‌المللی پیگیری کند، توان دفاعی و بازدارندگی مشروع خود را به‌صورت مستمر تقویت نماید و برای اجرای متوازن منع اشاعه و خلع سلاح جهانی، تضمین‌های امنیتی معتبر و مقابله با تهدید به نابودی جمعی، نقش فعال و مطالبه‌گر داشته باشد. این موضع نه به دشمن اعتماد بی‌ضابطه می‌کند و نه امنیت کشور را به سلاح هسته‌ای وابسته می‌سازد؛ نه از حق دفاع مشروع صرف‌نظر می‌کند و نه مسئولیت شرعی و حقوقی در برابر حیات انسان و نسل‌های آینده را نادیده می‌گیرد.
معیار نهایی، قدرت برای صیانت، دفاع برای دفع تجاوز ومذاکره برای تضمین پایان خصومت وجنگ وتنبیه متجاوز است. خود سازی، جامعه پردازی، تمدن سازی، با تولید قدرت مستمر برای صیانت از جامعه و تحقق واستمرار تمدن نوین اسلامی است .
والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته
۵/ ۸/ ۱۴۰۵
عباس کعبی
